كلمة معالي وزيرة السياحة والاثار

السيدة خلود دعيبس 

 تسعى الوزارة إلى تنمية قطاع السياحة باعتباره قطاع اقتصادي أساسي يشكل مصدرا هاما للدخل القومي للشعب الفلسطيني ، علاوة على كونه آلية جديرة بالاهتمام للتعارف والتفاهم والسلام بين الشعوب إذ تشكل السياحة النافذة التي يطل منها العالم على الشعب الفلسطيني ويتعرف من خلالها على واقع وحياة شعبنا المحب للحرية والسلام وعلى بلادنا الغنية بالمواقع الأثرية والدينية الهامة التي تعمل الوزارة على حمايتها وتطوير التراث الثقافي وإدارته بوصفه من أهم مكونات الهوية الثقافية الوطنية وأحد ركائز التبادل الثقافي بين الشعوب. وبقراءة المعطيات والإحصائيات السياحية نجد انها تشير إلى نمو متزايد للحركة السياحية العالمية، والتي تشير أيضاً إلى زيادة سنوية ملحوظة في عدد الوافدين إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام الماضية . وإذا ما نظرنا إلى الزيادة المميزة في الحركة السياحية الوافدة إلى القدس وبيت لحم وأريحا ورام الله والتي تضاعفت خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي نستطيع القول بأن وزارة السياحة والآثار وفي إطار الحكومة الحالية قد نجحت في إعادة فتح بعض أسواق السياحة من جديد وفق خطة مركزة بدأت بمحاولات رفع أو تخفيف ما يسمى (تحذير السفر) والذي تصدره بعض الدول الغربية من خلال الصفحات الالكترونية الرسمية لوزارات الخارجية, إذ ينصح رعايا هذه الدول بعدم زيارة المدن الفلسطينية , وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح اذ قامت العديد من الدول بالاستجابة ورفع او تخفيف هذا التحذير. كما وعملت الوزارة ووفق برنامج للترويج السياحي هدف إلى فتح أسواق جديدة للسياحة الفلسطينية أصبحت ملحوظة بأعداد السياح القادمين من بولندا وروسيا وغيرها من الجنسيات التي كان يصعب عليها القدوم إلى ارض هذا الوطن. لقد كنا معنيين وزارة وحكومة بتغيير الصورة العامة عن فلسطين والسياحة بها، فتعمدنا دعوة أهم الشخصيات الدولية والعالمية الرسمية وكان منها الرئيس الأمريكي جورج بوش، للقيام بزيارة سياحية لمدينة بيت لحم، بقصد الإعلان والإظهار للعالم من جديد بآمان هذه المدن. وأنها مفتوحة وجاهزة لاستقبال السياح والحجاج من جديد، فلم تشهد اي من المدن الفلسطينية أية انتهاكات لأمن السواح القادمين والحجاج، حتى في أصعب الأوقات التي مرت بها المدن الفلسطينية. وقد حرصت الوزارة على وضع السياحة وبشكل دائم على أجندات اللقائات الرئاسية ولقاءات اللجنة الرباعية كأحد أهم محاور التفاوض والذي أدى بإسرائيل إلى التجاوب ولو بشكل بسيط مع هذا الضغط السياسي بتقديم القليل من التسهيلات النسبية للحركة السياحية القادمة للأراضي الفلسطينية ولبعض العاملين في مجال السياحة. من هنا نستطيع أن نقول بأننا كقطاع عام وقطاع خاص، أمام فرصة هامة ومسؤولية تاريخية للقيام بواجباتنا لمواكية هذا التيارالمتنامي في الحركة السياحية الخاصة بفلسطين بمهنية عالية وبمسؤولية تجاه حاجتنا لتنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني لتأدية دورنا في إطار استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى للنهوض بقطاع السياحة وفق محاور عمل رئيسية تشمل البعد السياسي والاقتصادي التنموي والثقافي. فقد نجحنا كقطاع في أن يكون للسياحة والتراث الثقافي موقعاً هاماً في مضمون الخطة المتوسطة للتنمية والإصلاح إذ كفلت الدول المانحة من خلال مؤتمر باريس دعم البرامج والمشاريع التي قدمتها الوزارة إدراكاً واقتناعاً بمحتويات هذه الخطة، وقد حرصنا في إعداد هذه الخطة على دراسة أهم الاحتياجات في مجال السياحة ومجال إدارة التراث الثقافي، وحرصنا أن نضع البرامج الواقعية التي تشكلت من أربعة برامج تنموية شملت تطوير وتوفير المواقع السياحية، تطوير جودة الخدمات السياحية، تطوير التشريعات في مجال السياحة ومجال التراث الثقافي، إضافة إلى الترويج والتسويق للسياحة في فلسطين. وفي نهاية المطاف، لا بد أن نشير بأن السياق الحالي لسياسة الحكومة، وواقع النمو الملحوظ في الحركة السياحية، وازدياد الحاجة لبناء الهوية الثقافية الفلسطينية المنسجمة مع تاريخها وتراثها، يدعونا للعمل بشراكة واعية ومسئولة بين جميع فئات ومؤسسات هذا الوطن للنهوض بهذين القطاعين الهامين وذلك لبناء المجتمع المتماسك والاقتصاد القوي.