|
|
|
سارعت وزارة السياحة والآثار ومنذ
تأسيسها في اواخر العام 1994 على النهوض بالصناعة السياحية في كافة المناطق
والمواقع الفلسطينية بعد ما عانى قطاع السياحة من ركود واهمال استمر اكثر من 25
عاما حيث بدأت العمل في عدة اتجاهات وهي :
- المحافظة على الموروث الثقافي وحمايته وتنفيذ مشاريع الترميم وتهيئة المواقع في
جميع محافظات الوطن من الشمال الى الجنوب بالتعاون مع بعض الحكومات والمنظمات
العربية والدولية .
- تطوير البنى التحتية
- تدريب الكفاءات البشرية العاملة بالسياحة وتطويرها .
- تنظيم ومراقبة عمل المؤسسات والمرافق السياحية ضمن القوانين والأنظمة المنصوص
عليها في قانون السياحة المؤقت رقم 45/1965 .
- تطوير المنتج السياحي وترويجه وتسويقه في الأسواق العالمية.
حيث تمت هذه المشاريع والبرامج بالتعاون مع القطاع السياحي الفلسطيني الخاص
وبتمويل من الدول المانحة التي ساهمت في توفير المصادر المالية والتقنية
والخبراتية .
نتيجة لهذه الجهود نجحت الوزارة خلال فترة قصيرة في اعادة فلسطين الى الخارطة
السياحية العالمية كبلد جميل وفريد غني بالتراث الديني والثقافي والطبيعي والمعروف
بشعبه المضياف المرحاب ، كما اصبحت فلسطين جزءا اساسيا في البرامج السياحية التي
تعرضها الشركات السياحية العالمية للأراضي المقدسة وبالتالي زادت حصة فلسطين من
السياحة الوافدة كما اصبحت الإقامة في الفنادق الفلسطينية اكثر واطول مما ادى الى
زيادة نسبة الإنفاق في المناطق الفلسطينية مقارنة مع المناطق الإسرائيلية . وأخذت
السياحة تساهم سنويا بحوالي 400 مليون دولار من الدخل القومي
كما ارتفع اعداد السياح الى الأراضي الفلسطينية واذداد عدد المكاتب السياحية
والحافلات المطاعم ومحلات التحف الشرقية وايضا ما حصل من تنوع فريد ومميز في
المنتوج السياحي الفلسطيني .
ان هذا التصاعد والتطور في الصناعة السياحية قد تجمد للأسف بسبب الظروف التي مرت
بها المنطقة وما تبعه من تدمير لمنشأت هذا لقطاع ومنها تدمير جزئي لمطار غزة قصف
بعض المواقع والفنادق السياحية وعليه فقد تعرض هذا القطاع الى تراجع حاد وتحمل
خسائر كبيرة حيث بلغت حجم الخسائر المباشرة للقطاع السياحي حوالي 50 مليون دولار
امريكي وبلغ حجم الخسائر الغير مباشرة من العائدات السياحية حوالي 950 مليون دولار
في العامين 2001 و 2002 . وارتفعت نسبة البطالة اضافة الى فقدان بعض الموارد
البشرية وتراجع مهاراتها .
ووجدت الوزارة نفسها مجبرة علىتغيير استراتيجيتها وسياساتها وتنفيذ برامج جديدة
لمواجهة هذا الواقع السياسي والإقتصادي والسياحي الصعب محاولة بذلك تقليل الخسائر
الى اقصى حد ومساعدة وحماية القطاع السياحي من السقوط ، كما وتأمل الوزارة في عودة
هذا القطاع الهام الى حيويته ليحتل مركزه الهام ضمن القطاعات الأخرى.
|
|
رسالة الوزارة
تتمثل رسالة وزارة السياحة والآثار في تنمية قطاع السياحة والاثار الفلسطيني ، من
اجل المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة لقطاعات المجتمع الفلسطيني ، ذلك لقدرة
هذا القطاع على اجتذاب الإستثمارات الوطنية والأجنبية ، ولأهميته في زيادة فرص
العمل ليشكل هذا القطاع المصدر الأول للدخل الوطني واستثمار السياحة كمنبر اعلامي
يوصل للعالم الخارجي البعد الحضاري والثقافي والهوية المتميزة للشعب الفلسطيني ،
كذلك تعميق وتجذير الإنتماء الوطني وألإعتزاز بالهوية فالإنسان الفلسطيني من خلال
حماية الموروث الثقافي والهوية المتميزة للشعب الفلسطيني .
|
|
اهداف الوزارة
لقد وضعت الوزارة الأهداف التالية
لتحقيقها من خلال خطط عملها :-
-
زيادة حصة فلسطين من السياحة الوافدة الى
منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والى البلاد المقدسة بشكل خاص، واستغلال المردود في
تنمية القطاع السياحي الفلسطيني لتشكل مصدر رئيسي للدخل القومي الفلسطيني وزيادة
تشغيل للايدي العاملة وخلق فرص عمل جديدة.
-
تثبيت وجود فلسطين على الخارطة السياحية
الدولية كمقصد سياحي آمن ومستقل يمتاز بغناه وجماله الثقافي والحضاري والطبيعي.
-
توضيح الصورة الحقيقية عن فلسطين
والفلسطينين على المستوى العالمي بعد أن تعرضت هذه الصورة في السنوات الماضية الى
التشويه من قبل الاحتلال الاسرائيلي كذلك زيادة الوعي العالمي للمنتوج السياحي
الفلسطيني وللثقافة والحضارة الفلسطينية واستخدام السياحة كمنبراَ اعلامياَ
مهماَلإيصال رسالة فلسطين الى معظم القطاعات السياحية العالمية .
-
تطوير المواقع السياحية الثقافية
والأثرية والدينية وتنفيذ مشاريع الكشف والترميم والصيانة والتهيئة لجعلها اماكن
جذب سياحي، وخاصة أن معظم المدن والقرى الفلسطينية غنية بالمواقع الأثرية والدينية
والثقافية، حيث استهدفت الوزارة الى تحقيق شمولية العمل في جميع محافظات فلسطين من
الشمال الى الجنوب وذلك لتهيئة أكبر عدد من المواقع في المحافظات لتكون قادرة على
استقبال السياح لضمان توزيع الفائدة على أكبر عدد من قطاعات المجتمع المحلي وتعزيز
المنتوج السياحي الفلسطيني.
وترى الوزارة انه من اجل تحقيق ذلك يتوجب العمل من خلال خطط عملها التنفيذية على
المحافظة على الانجازات التي حققتها الوزارة في السنوات الأخيرة على صعيد العلاقات
السياحية والاقتصادية والسياسية والاعلامية على المستوى المحلي والعربي والعالمي،
ومواصلة عملية التوعية والترويج السياحي في الأسواق السياحية العالمية والاقليمية.
و كذلك المحافظة على صمود القطاع السياحي الخاص وتقديم المساعدة والدعم له لاجتياز
هذه الأزمة الاقتصاديه الصعبة وتقديم التسهيلات في مجالات الاستثمار السياحي من
خلال نصوص القانون المعدل لقانون تشجيع الاستثمار الذي اقره مجلس الوزراء في جلسة
26/5/2008 ، ومن خلال البناء على نتائج مؤتمر فلسطين للاستثمار الذي انعقد في
مدينة بيت لحم قبل أيام ، وكذلك العمل على مواصلة تطوير ورفع قدرات و مستوى
الموارد البشرية العاملة في مجال السياحة بالقطاعين العام والخاص .
اضافة الى استقطاب أكبر عدد من المؤسسات السياسية والسياحية العربية والعالمية
لفضح الممارسات الاسرائيلية التي تسعى الى ضرب السياحة الفلسطينية كأحد أهم عناصر
الاقتصاد الفلسطيني، وللضغط على اسرائيل لاحترام الاتفاقيات والمعاهدات السياحية
والاقتصادية المبرمة وخاصة المادة العاشرة من بروتوكول باريس .
والعمل من اجل الوصول الى فئات مستهدفة جديدة في الأسواق العالمية . من خلال سعي
الوزارة للوصول الى المجموعات المحفزة سياسياَ والمتعاطفة مع الشعب الفلسطيني ،
وبعض المجموعات المحفزة دينياَ ومجموعات المراقبة وحقوق الانسان وغيرها. كذلك تعمل
الوزارة على فتح أسواق جديدة يمكن الوصول اليها واقناعها بزيارة فلسطين حتى في هذه
الظروف وهي بالتحديد دول شرق أوروبا َوعرض المنتج السياحي الفلسطيني بانماط جديدة
إلى جانب المنتج التقليدي الديني .
|
|
|